23
أبريل
أبريل
وزير الداخلية يصدر قرارا بتشكيل فريق عمل للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات
أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس خالد الصالح قرارا وزاريا تم بموجبه تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية كلا من :
1- السيد/أحمد محمد الموسى
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
2-اللواء/ خالد عبدالله الديين
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي.
3-اللواء حقوقي دكتور/فهد إبراهيم الدوسري
مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات .
4-اللواء/طلال إبراهيم معرفي
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة .
5-السيد/زكريا عبدالله الأنصاري
وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل .
6- المستشار/علي عبدالله مناور
إدارة الفتوى والتشريع .
وناقش معاليه مع فريق العمل خلال اجتماعه الأول سرعة البدء في إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد.
ويختص الفريق وفق التكليف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد.
كما تضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
