29
أغسطس
أغسطس
بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك الأمن الجنائي يضبط عصابة منظمة تمتهن تهريب مواد بترولية خارج البلاد بمستندات جمركية مزورة
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك, من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود 10 حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدوّن في وصف البضاعة حديد ، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين, شركة زاجروس للتجارة العامة وشركة ارت تاور للانشاءات العامة للمباني السكنية.
وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى المتهم خالد مطلق المطيري كويتي الجنسية - يعمل في بلدية الكويت وشريكه مطلق فلاح المطيري كويتي الجنسية - يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب، حيث قاما والمتهمان سيكاندرا جوهن - هندي الجنسية و أحمد علي محمد حسن - مصري الجنسية بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريب المواد خارج البلاد.
وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، حيث تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط 3 متهمين محمد شريف شيخ نايب - فيجان بينكريسن - ثانجاراج راماسامي جميعهم من الجنسية الهندية، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم خالد مطلق المطيري هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.
كما دلت التحريات على تورط المتهم عبدالعزيز سعود عذبي الظفيري كويتي الجنسية - يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ بالإشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.
وتبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، مؤجرة من المتهم وليد قاسم عيسى سوري الجنسية - هارب خارج البلاد وهو يمثل شركة الوليد المتحدة، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.
وتؤكد وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها لتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين, مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.
