21
أبريل
أبريل
بدء تطبيق قانون المرور الجديد اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025
تعلن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن بدء تطبيق قانون المرور الجديد اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة، في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة على الطرق.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل: تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرة أو المؤثرة عقليا، إلى جانب تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بضبط حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.
وأضافت أن الإدارة العامة للمرور ستباشر غدًا في تطبيق القانون ميدانيا، من خلال انتشار الدوريات المرورية وتفعيل أجهزة الرصد والمتابعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وبينت أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أطلقت منذ إقرار القانون حملة إعلامية توعوية شاملة بعدة لغات، تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بأبرز التعديلات التي طرأت على القانون، وتوضيح العقوبات الجديدة، وذلك عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشدد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الجديدة وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية، مشيراً إلى أن رجال الأمن تم تزويدهم بالتعليمات اللازمة لتطبيق القانون وفق أطر مهنية، مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع.
وتناشد الإدارة جميع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين ضرورة الالتزام بأحكام قانون المرور الجديد، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتعزيزا للأمن المروري.
وأشارت إلى أن الهدف من القانون هو تعزيز الوعي وتطوير السلوك المروري بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومنظمة، مشيرة إلى أن الالتزام الطوعي بالقانون يعد ركيزة أساسية لنجاح الجهود الوطنية في هذا المجال.
وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية مستمرة في تطوير القوانين والسياسات المرورية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، سعيا لتعزيز جودة الحياة، وضمان أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.
