24
مارس
مارس
قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة التجارة تمكن من ضبط شبكة تلاعب في السحوبات
في ضربة أمنية جديدة ضد الفساد تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، من ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر شخصا يقوم بالتحايل في عملية السحب.
وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو المدعو / أحمد محمد الحمد ويشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.
كما كشفت التحريات عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز المدعوة / فاطمة جمال سعد دياب مصرية الجنسية - تعمل في لجنة النجاة الخيرية - بعدة جوائز، من بينها خمس سيارات بإسمها، وسيارتين بإسم زوجها المدعو محمد عبدالسلام محمد الغرابلي مصري الجنسية - يعمل في شركة باب الكويت للصحافة - وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.
وبعد استصدار الإذن القانوني، قامت الفرق الأمنية بضبط المدعو أحمد محمد الحمد، كما تم ضبط فاطمة جمال وزوجها محمد عبد السلام أثناء محاولة الأولى مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي.
وبمواجهتها، أقرت بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها، الذي تربطه علاقه مع شخص يدعى محمد صبحي السيد مصري الجنسية - يعمل معه بذات جهة العمل - والذي اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكدا أن هناك شخصا يدعى/ صالح ماجد فارس خميس دومينيكاني الجنسية - وأقامته على شركة بيان لوجستيك للخدمات اللوجستية - قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و 600 دينار كويتي، كما أقر المدعو أحمد محمد الحمد واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالإتفاق مع المدعو صالح واقتسام المبلغ فيما بينهما.
وتبين من خلال التحريات أن المدعو محمد صبحي السيد غادر البلاد بتاريخ 31-2025، بينما غادر المدعو صالح ماجد فارس خميس بتاريخ 2025-3-23 وجاري ملاحقتهما ومتابعتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية.
كما تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مماثلة جاري التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية، وجاري عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مشددة على اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة.
