7
مارس
مارس
بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد
بناءً على توجيهات أميرية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً بدلا من أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما.
وأمر معاليه بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً ودعا معالي الشيخ فهد اليوسف قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم.
وأشار معالي الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم علاوة على الجزاء الذي يطبق عليهم.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى السجن المركزي وتناوله الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، وكان في استقباله مدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد الركن فهد العبيد وعدد القيادات.
وهنا معاليه قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والقائمين على السجون والنزلاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمؤسسات الإصلاحية، إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت شهد نقلة نوعية في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
