قانون رقم 111 بشأن الاحداث

قانون رقم 21 بشأن حقوق الطفل

 
 
رسالتنا :-

( تـــــــوعيـــــــة المجتمـــــــــع ..... حمـــــــــايــــــــة الحــــــــــــــــدث ..... مكـــــــــــافحـــــــــة الجــــــــــريمـــــــــــــة )

رؤيتنا: -
بناء استراتيجية امنية فاعلة، تتناسب مع التطور في السياسة الجنائية للأطفال، والوصول إلى أفضل الاساليب الشرطية والعلمية والفنية لحماية هذه الفئة من المجتمع، ومد جسور التواصل البناء والفاعل مع الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات حقوق الانسان والطفل بدولة الكويت وخارجها، في فترة لا تتجاوز خمسة أعوام ابتداءً من: -
(يناير 2016 حتى يناير 2020)

قيمنا: -
( الســـــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــة ..... العمــــــــــــــــــــــــــل الجمــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــي ..... العــــــــــــــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــــــــة )
( المنهجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ..... مــــــــــــــــــراعــــاة حقــــــــــــــــوق الانســــــــــــان ..... الشفــــــــــــــافيـــــــــــــــــــــــة )

شرطة الأحداث: -
هي شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء البحث والتحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات عنها وضبطها وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أنشأت إدارة حماية الاحداث بتاريخ 1/6/1983 ومن الأدوار المهمة التي تقوم بها هي الوقوف على أسباب انحراف الأحداث ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وترعى إدارة حماية الأحداث التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية الاهتمامللناشئ من سن السابعة حتى الثامنة عشرة واستناداً لتدرج القانون حسب حداثته من مرسوم قانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم وفي المادة 3 تحديداً.
يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص لمساعدة الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحياً وفكرياً وحسياً إلى أقصى ما تسمح به إمكانيتهم واستعداداتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والأمير .
ويظهر قانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث المادة رقم ( 1 )
الفقرة(ج) جلياً بالإجراءات المتبعة لمراقبة النشأ المعرض للانحراف وإمكانية تقويم سلوكهم .
الحدث المعرض للانحراف (من 7 – 18):
يعتبر الحدث معرض للانحراف إذا وجد في أي حالة من الحالات الآتية .
  1. إذا وجد متسولاً أو مارس عمل لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
  2. إذا قام بإعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها .
  3. إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم والتدريب .
  4. إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن .
  5. إذا كان مارقاً عن سلطة أبوية أو سلطة ولي أمره .
  6. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو يبيت في أماكن غير معدة للإقامة .
من الخطوات الاستباقية لحماية النشأ سواء في النواحي الجسدية والنفسية وتساعد على رفع كفاءة المواطن وانتمائه من خلال حمايته، هي التي اجراها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الصباح بإصدار مرسوم رقم 645 لسنة 2015 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وقرر في مادته الأولى.
( ينشأ قسم حماية الأطفال يتبع إدارة حماية الأحداث التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية و يضاف ذلك الاختصاص من ضمن اختصاصات إدارة حماية الاحداث التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية" لتلقي البلاغات والقضايا
المرسلة لكافة مستشفيات البلاد والتحقيق فيها وإحالتها لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق ) .
وأيضا قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في المادة (3) الفقرة(ب – ج ) يبين مدى أهمية المواطنة ويضمن حقوق الطفل المتمثلة في ،أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق ، حق الطفل في تكوين أرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من هذه الآراء وفي التعبير عنها، وفقاً لما يحدده القانون .
ووفقاً للائحة التنفيذية المقترحة للقانون في المادة 51 :
في حالة اعتداء على الطفل يقوم ( فريق حماية الطفل ) التابع لوزارة الصحة بتبليغ إدارة حماية الاحداث في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم حول أي اعتداء على الطفل .
وتمثل اللائحة المسطرة التي تحمي الطفل إلى سن الثامن عشر من كل المخاطر المحدقة التي تهدد كيانه ومواطنته وتكون لديه مشاعر كراهه تجاه الأفراد والمجتمع ككل.
* قسم (البحث والاجتماعي والتوعية) في إدارة حماية الأحداث يقوم بتعزيز روح المواطنة ونبذ التعصبات بشتى أنواعها من خلال مشاركة الطلبة في المدارس
وأيضاً في المجمعات بنشر ثقافة قانونية و اجتماعية وأخلاقية لدى الطلبة في المحاضرات والمعارض التوعوية الدورية بالشراكة مع وزارة التربية .
* كما أنه قد صدر في الجريدة الرسمية قانون الأحداث (111) لسنة 2015 بتاريخ 24/1/2016 سيتم العمل به بعد ( سنة )من تاريخ صدوره
وفي المادة الاولى وضع القانون تعريفات هامة ومن ضمنها ( تخفيض سن الحدث إلـى سن السادس عشر ) وأضافت المادة في الفقرة (ج) المتضمنة( التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني ) .
وهذه الفقرة شديدة الأهمية في التعامل مع النشء وحمايتهم من التطرف والبعد عن المواطنة الحقه كما هو منصوص عليه، وأن يكون فاعل بالمجتمع والوقاية المبكرة عن تلك الجرائم .
بالإضافة إلى العديد من المواد المعدلة بالقانون الجديد سالف الذكر والذي يصب في مصلحة
المواطنين وبفئة الأحداث بشكل خاص.
للتواصل:
هاتف الإدارة: 25632140
فاكس الإدارة: 25640144
عمليات المباحث الجنائية: 25623888

 

 

قانون رقم 111 بشأن الاحداث

قانون رقم 21 بشأن حقوق الطفل